أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن ممارسات ميليشيا (قسد) الاستبدادية ضد السوريين مستمرة وبدأت تأخذ منحاً تصاعدياً.

وقالت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم في موسكو إن “الاحتجاجات ضد مسلحي (قسد) من قبل الأهالي الذين يرفضون الأنظمة الاستبدادية لإدارتها وخاصة الخدمة القسرية في صفوفها لا تتوقف أيضاً” لافتة إلى وقوع العديد من الاحتجاجات في آب الماضي وقبله.

وتزايدت الممارسات القمعية والتعسفية لميليشيا (قسد) الانفصالية في المناطق والمدن التي تنتشر فيها في الجزيرة السورية خلال الأيام الأخيرة حيث كثرت عمليات القتل والمداهمات والاختطاف من قبل عناصر هذه الميليشيا المدعومة أمريكياً بحق الأهالي وذلك استمراراً في محاولاتها لفرض سطوتها على السكان لتمرير مخططاتها الانفصالية بما يخدم مصالح داعمها الأمريكي في المنطقة.

وفي سياق منفصل أعلنت زاخاروفا عزم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة العراق يومي السابع والثامن من تشرين الأول المقبل حيث “سيعقد لافروف خلال الزيارة اجتماعاً مع القيادة العراقية ويناقش الوضع في سورية والعراق ومنطقة الخليج والوضع المحيط بإيران إضافة إلى التركيز على موضوع مكافحة الإرهاب الدولي وانتشار التطرف”.

إلى ذلك أعلنت زاخاروفا أن روسيا قدمت استفساراً إلى الانتربول تطلب فيه تأكيد ما إذا كان أوليغ سمولينكوف الموظف السابق في الكرملين موجوداً في الولايات المتحدة وذلك في أعقاب شائعات في الصحافة تفيد بأنه عميل لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وأضافت إنه “بعد اختفائه بسنتين أطلق الإعلام الأميركي تخمينات بأنه موجود في الولايات المتحدة ومن الطبيعي أن مثل هذه الأشياء تحتاج إلى تأكيد بما يتوافق مع الإجراءات والقوانين اللازمة”.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قبل أيام أن أوليغ سمولينكوف الذي تصفه وسائل إعلام بـ “الجاسوس الأمريكي” كان يعمل في إدارة الكرملين وتمت إقالته منذ عدة أعوام.

ومن جهة ثانية نصحت زاخاروفا واشنطن بالتوقف عن تخويف موسكو بفرض عقوبات عليها نتيجة تعاونها مع فنزويلا.

وقالت زاخاروفا: “نطلب من المسؤولين في الإدارة الأمريكية مرة أخرى ألا يخيفونا بالعقوبات والإجراءات الجديدة كعقاب للمشغلين الاقتصاديين الروس على التعاون مع فنزويلا.. نحن ندرك جيداً أنه لا يوجد شيء جديد في مثل هذا النهج وهي غير مشروعة على الإطلاق لأنها ليست سوى أداة للمنافسة غير العادلة من أجل الحصول على مزايا انفرادية”.