مازن جلال خيربك

زاوية "الكنز" - في صحيفة الثورة

الاحد 29-7-2018
 

هم الشيفرة مئوية الخانات.. هم البوابة الفولاذية في وجه ضعاف النفوس والجشعين.. هم العارفون بخفايا القانون أي قانون.. هم مراقبو السلوك الإنساني وخبايا العقل البشري وما قد يجول خلاله من أفكار جرمية بحق المال العام.. هم محاسبو الإدارات..

ترسلهم وزارة المالية ذات اليمين وذات الشمال، ينتشرون في وزارات الدولة ومؤسساتها وإداراتها وشركاتها، في مشهد غريب عجيب لا يمت للقرن الواحد والعشرين بصلة، فماذا يعني وجودهم وفرضهم في مفاصل الدولة..!! ولماذا يكونون هم المؤتمنون على المال العام في هذه الجهة أو تلك، في حين أن كوادرها من المختصين الماليين ليسوا أهلاً لذلك..‏

إن كان من حكمة خفية غيبية في ذلك.. فلماذا لا ترسل وزارة النقل مكلفاً يدير المرآب في كل جهة عامة، ولماذا لا ترسل وزارة الاتصالات مديراً للمعلوماتية كذلك.. بل لماذا لا ترسل وزارة الثقافة مختصاً باللغة ليدير الديوان ويراقب التقيد بالنحو والإعراب في كل الكتب الداخلة والخارجة..‏

المسألة ليست تهكماً أو نقداً والسلام، بل هي مسألة باتت تلقي بثقلها على كل من يتعامل مع الجهات العامة، وكلّ في مجال عمله من المقاول إلى الصحفي واجه أوقاتاً عصيبة مع كثير من محاسبي الإدارات الذين يتمترسون خلف التفاصيل ويطالبون بشرح كل شاردة وواردة، في حين أن دورهم لا يعدو التثبت من قانونية أوامر الصرف وتنفيذها في حال قانونيتها، أو العزوف عن ذلك في حال العكس.‏

الرقابة المالية تتابع وبنشاط على مدار العام ما أُنفق من مال عام وقانونية إنفاقه، وباعتبار محاسب الإدارة هو من يجيز الصرف، فالرقابة منصبة عليه إذاً.. وما دامت الرقابة قائمة فلماذا الإصرار على محاسبي الإدارات، في حين أن الرقابة المالية تتابع هذه المسألة كائناً من كان المعني مديراً مالياً من الجهة العامة، أم محاسب إدارة..‏

ليس منطقياً الاستمرار بهذه العقلية ولا بد من تغيير قواعدها، وبغير ذلك فلتستحوذ كل جهة على ما يخصها لدى باقي الجهات العامة بموظف ترسله محاطاً بالعناية.‏