اعتبرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن صدور المرسوم رقم 142 القاضي بإعفاء المستثمرين والمودعين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الإشغال والغرامات يهدف إلى إعادة الألق إلى المنطقة الحرة بعدرا التي تعد أهم سوق لتجارة السيارات والآليات في الوطن العربي.

وحسب بيان صحفي للوزارة فإن المرسوم خطوة لدعم المستثمرين وتحفيزهم لإعادة نشاطهم الاستثماري في منشآتهم التي تعرضت للتخريب من المجموعات الإرهابية المسلحة.

ونص المرسوم 142 الصادر مؤخرا على إعفاء المستثمرين والمودعين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الإشغال والغرامات والفوائد المترتبة عليها من 1-1-2013 ولغاية 31-12-2017 إضافة إلى إعفاء المستثمرين من بدلات الإشغال لعام 2018 في حال حقق المستثمر الشروط المحددة فيه “التقدم بطلب يتضمن رغبته بالاستمرار بالعلاقة التعاقدية وإبراء ذمته من بدلات الإشغال لعام 2012 وما قبل وتأمين جاهزية المنشأة للاستثمار”.

وأوضحت الوزارة أن المرسوم تزامن مع الانتصارات العظيمة التي يحققها الجيش العربي السوري في الغوطة الشرفية ما يوفر الأمن والأمان للمنطقة الحرة بعدرا والمناطق المحيطة بها والتي تشكل بيئة واعدة لاستقطاب الاستثمارات في المرحلة المقبلة.

وتضمن المرسوم أيضاً تسوية أوضاع المستثمرين حيث يتم إخراج مدة توقف العمل الاستثماري من المدد العقدية المبرمة معهم.

وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق بيانها لاستصدار التشريعات والقرارات وتقديم التسهيلات ومنح الحوافز اللازمة في هذه المرحلة لتحقيق الرؤية الخاصة بتطوير عمل المناطق الحرة بما يحقق الاستثمار الأمثل لمواردها لتغدو متوافقة مع التوجهات والتطلعات المستقبلية لعمل الحكومة حيث تشكل المناطق الحرة واحدة من أهم حاضنات الاستثمار التي تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة إضافة لكونها بوابات عبور للاقتصاد الخارجي وتنمية التبادل التجاري وتجارة الترانزيت وتعزيز الموارد من القطع الأجنبي.

يشار أن النشاط الاستثماري في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا توقف خلال السنوات الماضية نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية على المنطقة الحرة وتعذر نقلها أو ممارسة النشاط الاستثماري خلال الفترة المقترحة للإعفاء والمحددة بمشروع المرسوم.