أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن فرص الاستثمارات في سورية كبيرة وواعدة.

وقال الوزير الخليل في مؤتمر صحفي اليوم: مع عودة الأمان بدأ عدد من المنشآت الدخول إلى سوق العمل فكانت الحاجة لقانون استثمار جديد يراعي مجموعة من التحديات كالمناطق التي تحتاج للتنمية أو التي تحتاج للإعمار ووجود ضمانات مريحة لكل مستثمر.

وأوضح الخليل أن قانون الاستثمار رقم “18” راعى ضرورة وجود تمايز لتوجيه الاستثمارات لقطاعات ذات أولوية ومنحها إعفاءات ومزايا مشيراً إلى أن القانون نظم موضوع تحويل الأموال بجميع آلياته (حركة المال.. الأجور.. التعويضات).

وقال: خلال الفترة الحالية نعمل على حماية الإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد ونجحنا بذلك.

ولفت وزير الاقتصاد إلى أن التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة بسبب اجتهاد الشركات السورية والروسية وهذا نمو مهم ويأتي في المرتبة الثانية بعد الصين.

وقال.. إن الإعفاءات الجمركية من قبل روسيا وانخفاض تكاليف الرسوم الجمركية شجعت التصدير إلى روسيا.

وبين الوزير الخليل رداً على سؤال حول وجود أسباب موضوعية وغير موضوعية لارتفاع الأسعار أنه حسب الفاو خلال آذار الماضي ارتفعت الأسعار 30 بالمئة وبررتها بالتغييرات المناخية وكورونا وقال.. إن ارتفاع كلف الشحن وأسعار المواد عالميا بالإضافة إلى كلف التحويل نتيجة العقوبات أدى إلى ارتفاع أسعار المواد كالزيوت النباتية.