أكد وزير المالية مأمون حمدان أهمية عمل اللجنة المركزية الموكل إليها تحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيم الرائجة لأسعار العقارات في سورية مشيرا إلى أن لذلك انعكاسات مستقبلية مهمة على ضريبة البيوع العقارية وعلى مكافحة الفساد السائد في معاملات هذا القطاع الحيوي والمهم.

واستمع حمدان خلال ترؤسه اجتماع عمل مع اللجنة إلى مذكرة قدمها ممثلو المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تضمنت طريقة حساب القيمة الرائجة للعقارات عن طريق بناء نظام معلوماتي مساعد يأخذ بعين الاعتبار القيمة الرائجة للعقار وفق ثلاث خطوات رئيسية.

وتشمل الخطوات تصنيف العقارات أو الأراضي إلى قطاعات سعرية يحدد في كل منها قيمة سعر أساس للمتر المربع الواحد ومن ثم تثقيل هذه القيم بحسب خصائص محددة على مستوى كل عقار تختلف بحسب وقوع العقار داخل التنظيم أو خارجه ليتم بعدها حساب سعر المتر المربع الرائج للعقار انطلاقاً من قيمة سعر المتر المربع الأساس للعقار مثقلا بمجموعة من المعاملات المأخوذة من الوصف المالي.

ويعتمد بناء النظام المعلوماتي على توفير خرائط إظهار بمستويات تكبير مختلفة مع تحديد الطبقات المناسبة للتطبيق عليها كالارتفاع والميول وحدود المخططات التنظيمية والتجمعات السكنية والكثافة السكانية والتنمية الإقليمية والعمرانية والطرق العامة وتوفر مصادر المياه بعدها يتم تحديد القطاعات السعرية على خريطة “راستر” يليها رسم طبقة القطاعات السعرية على الخريطة الرقمية ثم إدخال أرقام العقارات ضمن كل قطاع سعري إلى قاعدة المعطيات يليها تحديد معاملات الوصف المالي الداخلة في حساب السعر الرائج وأوزانها.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنتين تحت مسمى “لجنة فنية لوضع معايير التثقيل” في حين سميت الثانية بـ “اللجنة الرئيسية للتقييم على مستوى سورية” على أن يصدر في وقت لاحق قراران يتضمنان المهام التفصيلية للجنتين.