جهود كبيرة تبذلها الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة من أجل تطوير الواقع الزراعي في المنطقة وتجاوز تأثيرات الأزمة الحالية على الفلاحين وخاصة لجهة تراجع زراعة معظم المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح مدير عام الهيئة في تصريح له أن عمل هيئة تطوير الغاب يتمثل في تنفيذ الخطة الزراعية المقررة بشقيها النباتي والحيواني والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتأمين الخدمات اللازمة ومستلزمات العمل الضرورية لتطوير الغاب في المجال الزراعي وصيانة واستثمار أقنية الري والصرف الموضوعة بتصرف الهيئة وحماية الموارد الطبيعية والعمل على تطبيق التقانة الزراعية الحديثة إضافة إلى تشجيع الفلاحين على الاستثمار الأمثل للموارد المائية المتوفرة.

لافتاً إلى أن الأزمة الحالية أثرت كثيراً على الواقع الزراعي بمنطقة الغاب بسبب خروج مساحات واسعة من الأراضي من الخدمة وغلاء مستلزمات الإنتاج من سماد وبذار وأيد عاملة ومحروقات ما دفع الفلاحين للعزوف عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة الشوندر السكري والقطن في حين زاد الإقبال على زراعة النباتات الطبية والعطرية والمحاصيل الزيتية والبقوليات التي تدر ربحاً أكثر وتكلفتها المادية أقل.

مبيناً أن الهيئة تقيم سنوياً الكثير من الندوات الإرشادية والأيام الحقلية بهدف تشجيع الفلاحين على الاستمرار بزراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح والشعير والقطن كما تقدم النصائح والإرشادات للمزارعين في جميع الأقسام الحقلية والوحدات الإرشادية التابعة للهيئة ما يحقق خفض التكاليف وزيادة المردود مضيفاً إن أراضي منطقة الغاب مناسبة لزراعة معظم المحاصيل وهي تلعب دوراً مهماً في تأمين الغذاء في القطر.

من جهته أشار مدير الثروة النباتية في الهيئة إلى أن منطقة الغاب شهدت خلال الموسم الزراعي الحالي تنفيذ معظم الخطة المقررة لمحصولي القمح والشعير حيث زاد إنتاجهما عن 115ألف طن فيما تراجع القطن إلى 124 طنا بينما كانت المنطقة تنتج سابقاً ما لا يقل عن 200 ألف طن مبيناً أنه تم إلغاء خطة زراعة الشوندر السكري للموسم المقبل لأول مرة في منطقة الغاب بعد أن كانت تنتج قبل الأزمة نحو 300 ألف طن سنوياً .

لافتاً إلى أن فلاحي المنطقة يعانون من تصريف المنتجات الزراعية فباستثناء محاصيل القمح والشعير والقطن والشوندر السكري التي يتم استلامها من مؤسسات الدولة فإن باقي المحاصيل يخضع لمبدأ العرض والطلب لعدم وجود جهة عامة أو خاصة تتولى عملية التسويق ما قد يكبدهم خسائر كبيرة مبيناً أن عدم توفر مصدر مائي دائم لأغلب المناطق أثر سلباً على كمية المساحات المزروعة بالمحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها.

من جهته بين مدير الثروة الحيوانية أن منطقة الغاب تعد من المناطق المهمة في تربية وتنمية قطعان الثروة الحيوانية كالأبقار والأغنام والماعز والجاموس إضافة إلى تربية الدواجن حيث يوجد في منطقة الغاب 31 ألف رأس من الأبقار و950 رأسا من الجاموس و277 ألف رأس من الأغنام والماعز إضافة إلى وجود 68 مزرعة دواجن مرخصة 24 منها عاملة فعلياً فيما خرجت البقية من الخدمة مقابل وجود 65 مزرعة دواجن غير مرخصة.

مشيراً إلى إسهام الثروة الحيوانية في إنتاج كميات كبيرة من الحليب واللحم سنوياً تزيد عن حاجة السوق المحلية في منطقة الغاب من هاتين المادتين لذلك يعاني المربون من صعوبة تصريف هذه المنتجات وتحكم التجار بالسعر داعياً الى إنشاء معمل حكومي للأجبان والألبان لاستيعاب كميات الحليب الفائضة.

كما أشار مدير الري إلى أن أراضي الغاب تروى بواسطة شبكة واسعة من أقنية الري وتخدمها أيضاً شبكة من المصارف الرئيسية أو الثانوية ويتم تزويدها بالمياه من سدود بحيرات قطينة والرستن ومحردة الواقعة على مجرى نهر العاصي قبل دخوله وانحداره إلى أراضي الغاب مبيناً أن عدد الآبار في منطقة الغاب يبلغ نحو خمسة آلاف بئر مجموع وإرداتها السنوية 176 مليون متر مكعب تستخدم لري المحاصيل واستزراع وإنتاج الأسماك إضافة إلى تأمين مياه الشرب فيما الاحتياج المائي السنوي لحوض الغاب يبلغ نحو 500 مليون متر مكعب لذا تتم تغطية العجز المائي من خلال استخدام مياه الصرف الزراعي.

يذكر أن مساحة الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل هيئة تطوير الغاب تبلغ 140 ألفا و799 هكتاراً منها 87367 هكتاراً للإنتاج الزراعي إضافة لوجود 2371 هكتاراً للمراعي والمروج و37164 هكتاراً من الحراج والغابات.