أفادت وكالة "فرانس برس" بتجدد المواجهات في ولاية عفر شمال إثيوبيا بين القوات الموالية لحكومة أديس أبابا والمقاتلين المتمردين من إقليم تيغراي.

ونقلت الوكالة اليوم الأربعاء عن مصادرآ في المنظمات الإغاثيةآ تأكيدهاآ ورود تقارير عن اندلاع اشتباكات في بلدة أورا في عفر، مع سقوط ضحايا بين المدنيين جراء استخدام أسلحة ثقيلة من قبل قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة.

بدوره، أكد المتحدث باسم "الجبهة الشعبية"، غيتاشيو رضا، تجدد القتال في عفر،آ قائلا إن القوات الموالية للحكومةآ تشهدآ "حالة من الانهيار والفوضى" في بعض أجزاء الولاية.

في الوقت نفسه، نفى المتحدث استخدام "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" أي أسلحة ثقيلة ضد المدنيين في عفر، مشددا على أن الهجوم المدفعي المزعوم يمثل محاولة جديدة لتشويه سمعة قوات "الجبهة".

وأشارت "فرانس برس" إلى أن مصادر في المنظمات الإغاثية والقوات المتمردة تحدثت منذ نحو أسبوع عن وجود مؤشرات على أن الحكومة الفدرالية تستعد لشن هجوم ميداني جديد، ما قد يفتح صفحة جديدة في النزاع الذي يستمر 11 شهرا في شمال البلاد.

ولم يؤكدآ مسؤولون في الحكومة صحة هذه الأنباء، غير أن مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد أبيآ ذكر مؤخراآ أن الحكومة تتحمل "المسؤولية عن حماية المواطنين في كافة أنحاء البلاد من أي أعمال إرهابية".

وصرح المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" لـ"فرانس برس" اليومآ بأن الهدف العسكري الحالي لـ"الجبهة" يكمن فيآ صدآ الهجوم الجديد من قبل القوات الحكومية وإحراز تقدم لأكبرآ مسافة ممكن بغية "رفع الحصار المفروض علىآ شعب تيغراي".

وأطلقت حكومة أديس أبابا في نوفمبر العام الماضي حملة عسكرية ضد "الجبهة الشعبية" التي كانت تدير إقليم تيغراي، بدعوى شنها هجمات على أهداف للقوات الحكومية.

وخلال نحو شهر، تمكنت القوات الحكومية، بدعم من قوات من إريتريا المجاورة، من السيطرة على المدن الرئيسية في تيغراي، منهاآ مركز الإقليم مدينة مقلي، غير أن "الجبهة الشعبية" شنت لاحقا هجوما مضادا استعادت خلاله السيطرة على معظم الإقليم منها مقلي بحلول أواخر يونيو.

وفي يوليو، تدخلت قوات "الجبهة" في ولايتي عفرآ أمهرة المجاورتين بدعوى منع القوات الحكومية من إعادة تنظيم قواتها ورفع "الحصار الإنساني" عن تيغراي.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت في سبتمبر الماضي أن "الجبهة" سحبت قواتها من عفر.