مازن جلال خيربك
زاوية "الكنز" - في صحيفة الثورة

يوم الأحد 22-7-2018

في كثير من القطاعات باتت الأمور مستقرة وتحتاج فقط لإعادة ترتيب البيت الداخلي بالمعنى الحرفي للكلمة، حتى يعود المشهد إلى سابق عهده قبل عام 2011 يوم بدأت حملة السُعار ضد بلدنا الجميل.

وبالنظر إلى استقرار الأمور وحاجة كل القطاعات إلى الإنفاق،‏ بات لا بد من حملة حقيقية لتحصيل كل مستحقات الخزينة العامة للدولة في ذمّة من هبَّ ودبَّ، ممن غادر بالدرجة الأولى أو بقي مستغلاً الظروف العامة ليمتنع عن الدفع.. لا فرق، وعلى غرار من يسوّي وضعه ويعود إلى سابق عهده شرط تسليم سلاحه يمكن تسوية أوضاع من تراكمت المستحقات في ذمتهم شرط تسديدها ولو على أقساط أو دفعات، سواء اقترنت هذه التسوية بسندات يحررها المدين أم برهن ما يملك من عقارات.. أيضاً لا فرق..‏

المواطن الفقير محدود الدخل صاحب الكرامة والعنفوان والوطنية في الجيش أو أمام بيت النار في الفرن أو على متن حافلة للنقل العمومي كان هو عمود الوطن والبلاد، وبقيت الهامة مرفوعة بثباته، وحتى في سداد الضريبة كانت الإيرادات التي تشكلها ضرائبه على قلّتها مصدر أمل وثقة بأن سورية بشرفاء أبنائها باقية ولن تنحني.‏

الآلية المحكمة في هذا الأمر هي عصب النتيجة المرجوّة ولعل تجارب التحصيل الضريبي مع وزارة المالية تجعل من غير الممكن على الإطلاق تسليم هذا الملف -في حال اعتماده- إلى جهة واحدة مهما بلغت درجة إشراق ووردية وعودها، كونه بالدرجة الأولى لا يحتمل الفشل ناهيك عن كونه ملف وطن بخدماته ونفقاته، وليس ملفاً صغيراً منسياً على طاولة مراقب دخل..‏

مهما كانت درجة العفو فإنه يبقى ضمن نطاق الحق العام ولا يمكن بحال من الأحوال أن يشمل الحقوق الشخصية لأنها شخصية ملك خالص لأصحابها، وكذا حال ديون الدولة والتي يمكن اعتبارها شخصية وعلى وجهين اثنين: أولهما اعتبار الدولة ذمة مالية في مواجهة ذمم مالية أخرى، وثانيهما أن حق الدولة في هذه الأموال هو موزاييك من حقوق المواطنين -الذين صمدوا- في الخدمات والحياة الكريمة..‏

فهل يستحق المتخاذل السماح في حقوقنا..!!‏