في القرن الثامن عشر، احتاجت بريطانيا العظمى للبحث عن طريقة يُمكن عبرها جمع الضريبة من الناس عبر إثقال كاهل الطبقة الثرية دون الفقراء، ففرضت ما يُعرف باسم ضريبة النافذة، والتي فرضت المال على عدد النوافذ في المنازل.

وعلى اعتبار أن الأغنياء يسكنون في منازل كبيرة، فقد كانوا يدفعون أكثر الفقراء.لكن الضريبة أُلغيت في عام 1851 بعد احتجاجات عارمة لأن الكثير من الفقراء سكنوا منازل كبيرة، ولأن الفساد في جمع الضريبة الذي أثقل كاهل المواطنين آن ذاك.

واكتشفوا ان هذه الضريبة لم تكن بالفعالية المرجوة منها، ذلك أنه في المدن الكبيرة كانت تعيش العديد من العائلات الفقيرة في بنايات كبيرة كمستأجرين وبنوافذ عديدة مما أوجب عليهم دفع هذه الضريبة.

صحيح أن بقية الضرائب كان يدفعها مالك العقار ولكنه كان يفرض على المستأجرين دفعها بحجة أنهم هم من يستفيد من ضوء الشمس، مما أضعف فعالية الضريبة وفتح مجال المناقشة في أمرها، لأن الفقراء كانوا يدفعون ثمن الإيجار أولاً، والضريبة على النوافذ ثانياً الأمر الذي أثقل كاهلهم.ومنه أصبح المستأجرون من الفقراء يبحثون عن أبنية ذات نوافذ أقل وبالتالي إضاءة أقل وتهويةً أقل أيضاً.

كما فشل هذا التشريع بتحديد ماهية النافذة بدقة مما سمح لهواة جمع الضرائب بفرض ضريبة على أي شيء يشبه ولو بشكل تقريبي النافذة، من بين ذلك نوافذ المخازن الصغيرة المثقبة وغيرها، مما أدى لاستياء الكثير من فئات المجتمع.

كما كانت هناك ضريبة أخرى هي ضريبة الحجر، حيث كانت الضريبة تحتسب بناء على عدد الحجارة التي بُني فيها المبنى.

وُجدت هذه الضريبة خلال عهد الملك جورج الثالث في عام 1784 للمساعدة على دفع رسوم تكاليف الحرب التي كانت تخوضها بريطانيا في المستعمرات الأميركية، وكذلك تمكن الناس من التلاعب بهذه الضريبة من خلال زيادة أحجام الأحجار المستخدمة في البناء، وعلى سبيل المثال: بدل أن يكون البناء مكوناً من 1000 حجر صغير أصبح مكوناً من 500 حجر كبير..

ولا تزال هذه المنازل المبنية بالحجارة الكبير موجودة في مدينة ميشام في بريطانيا.